كلمة وزير الخارجية والمغتربين بسام صباغ أمام المؤتمر الدولي الثاني للأمن الأوراسي في مينسك

أكّد وزير الخارجية والمغتربين بسام صباغ في كلمته التي ألقاها اليوم أمام المؤتمر الدولي الثاني للأمن الأوراسي أن مشاركته في هذا المؤتمر تعكس حرص سورية على مناقشة المسائل ذات الصلة بالأمن الإقليمي والعالمي، وتعكس أيضاً إيمانها الحقيقي بضرورة إجراء حوار شامل، ونقاشات مفتوحة ومعمّقة، حول سبل مواجهة الأزمات الناجمة عن البيئة الدولية الحالية المليئة بالصراعات، والاستقطاب، وتضارب المصالح، والتي باتت تؤثر بشكل سلبي على الكثير من البلدان.

اعتبر الوزير صباغ أن "أوراسيا" ليست مجرّد مصطلح جغرافي أو سياسي، يجمع بين أوروبا وآسيا، وإنما تمثل أرضيةً جديدة تساعد على إقامة نظام عالمي جديد باتت غالبية الدول النامية تتطلع إليه، وذلك من خلال توفير مساحة مشتركة للدول الأعضاء ضمن الفضاء الأوراسي لإقامة علاقات استراتيجية مميزة فيما بينها، وخلق هياكل قائمة على التعاون والتعاضد الجماعي تمكن من مواجهة التحديات الجمّة لعالم اليوم، وفي مقدمتها مواجهة محاولات التدخل في الشؤون الداخلية، وزعزعة الأمن والاستقرار التي تقوم بها بعض الدول ضد دول أخرى تحت ذرائع مختلفة، والتي تخلف تداعيات خطيرة على المنطقة الأوراسية.

أشار وزير الخارجية والمغتربين إلى أن سورية التي عانت على مدى أكثر من عقد من حرب إرهابية شنت عليها، عبر استخدام الأدوات الإرهابية لتهديد أمنها واستقرارها وسلامة شعبها، تقدر المبادرات الشجاعة للدول التي تريد تأسيس نظام أمني جديد يقوم على مبدأ المساواة، والعمل الجماعي للقضاء على التهديدات والأخطار، لا مكان فيه للهيمنة، أو لاختلاقِ تحديات مصطنعة تخلف تداعيات كارثية ومخاطر كبيرة، مشدداً على أن صياغة رؤية استراتيجية أمنية شاملة للتعامل مع التحديات الماثلة أمامنا باتت ضرورة ملحة، استراتيجية يمكنها دعم احترام سيادة الدول واستقلالها، وجعلها أكثر قدرة على حماية ترابها وأمنها الوطني، وتمنع تدخل الاخرين في الشؤون الداخلية، وتسهم في حل النزاعات سلمياً.

أشار الوزير صباغ إلى التهديدات الخطيرة التي تحيقُ بمنطقتنا، التي تشكل سورية جزءاً منها، وذلك جراء استمرار الاحتلال الأجنبي لأراضيها، واغتصاب حقوق أبنائها، وسرقة ثرواتها، والعدوان على سيادتها ووحدة وسلامة أراضيها، الأمر الذي يلقي بظلاله الثقيلة على مستقبل تلك المنطقة ودولها. وأضاف: بينما نطالب اليوم في هذا المؤتمر بعالم أكثر أماناً للشعوب، تقوم اسرائيل بالضرب - وبوحشية لا نظير لها- كل قواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وترتكب جرائم حرب وجرائم إبادة جماعية عبر استهداف المدنيين العزل، والصحفيين، والعاملين الانسانيين وطواقم الأمم المتحدة، دونما أية إدانة أو مساءلة، وذلك جراء تمتعها بمظلة الحماية والدعم اللذين توفرهما لها إحدى الدول المهيمنة على القرار الدولي.مشدداً على أن هذه المنطقة لا يمكنها أن تنعم بالسلام والاستقرار ما لم ينتهِ الاحتلال، ويتوقف العدوان، ويتم ردع المعتدي ومحاسبته على أفعاله.

تناول وزير الخارجية والمغتربين في كلمته أيضاً الأمن الاقتصادي، واعتبره عنصراً أساسياً أخراً من عناصر الأمن الدولي، مشيراً إلى أن الأوضاع الاقتصادية الهشة في عالمنا اليوم باتت تمثل تهديداً جدياً، وذلك جراء تأثر طرق التجارة وسلاسل التوريد الأكثر حيوية، وكذلك جراء الاحتكار والسيطرة الذي تمارسه المؤسسات الاقتصادية والمالية العالمية القائمة. مضيفاً بأن التهديد الأخطر ناجم عن تداعيات فرض الغرب الجماعي للإجراءات القسرية أحادية الجانب على بعض الدول، ومنها سورية، وذلك بهدف فرض أجنداته السياسية عليها، والتدخل في شؤونها الداخلية.معتبراً أن انعقاد هذا المؤتمر يوفر فرصة لفضح كل هذه التهديدات والأساليب التي تمارس ضد عدد من الدول، والتي لا تقل أثارها الكارثية على الشعوب المستهدفة عن الوحشية والتدمير الناجمين عن الحروب، وبالتالي فإنه لا مناص من العمل معاً من أجل وقف هذا النهج التدخلي التدميري، وتغييره لضمان عيش الأجيال القادمة من شعوبنا في عالم أكثر أمناً واستقراراً.

شدد وزير الخارجية والمغتربين على أن المفهوم الجماعي للأمن يجب أن يكون مبنياً أيضاً على التعددية، وعلى مراعاة تنوع المصالح المشتركة، وعلى التعاون لا التناحر، وعلى توحيد الاستراتيجيات لا تنازعها. مؤكداً على أن مثل هذه الرؤية تتناغم بشكل كبير مع مساعي الدولة السورية المستمرة لمواجهة المشاريع الغربية الهدامة في منطقتنا، ومع قناعتها بأن الهدف النهائي لأي فضاء عالمي الجديد يجب أن يسهم في إقامة ساحةٍ تحدُ من الصراعات، وتنفتحُ على التعاون من أجل تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، وتوفرُ الأمن والازدهار للشعوب.

واختتم الوزير صباغ كلمته بالتعبير عن الارتياح للمناقشات التي تجري في إطار هذا المؤتمر لـ "للميثاق الأوراسي للتنوع والتعددية القطبية في القرن الحادي والعشرين"، والذي يمكن أن يشكل أساساً لعمل جماعي يحقق أهداف دول الفضاء الأوراسي نحو إرساء الأمن والاستقرار فيها، معرباً عن تطلعه بأن تفضي المناقشات إلى تأسيس فهم مشترك أفضل حول سبل ضمان أمن واستقرار أوراسيا الكبرى، وسبل دعم الخطوات التي تضمن تحقيق هذا الهدف.