المعلم: سورية دولة ذات سيادة وستتعاون مع من تشاء لمكافحة الإرهاب. سنحرر أراضينا من الإرهاب ومن الوجود الأجنبي

2018-06-02

أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين وليد المعلم أن سورية ستحرر كل شبر من أراضيها إن كان من الإرهاب أو من الوجود الأجنبي.

وشدد المعلم في مؤتمر صحفي عقده اليوم على أن سورية دولة ذات سيادة وستتعاون مع من تشاء في مكافحة الإرهاب، موضحا أن الوجود الإيراني على شكل مستشارين في سورية هو وجود شرعي بدعوة من الحكومة السورية، أما الوجود الأمريكي فهو غير شرعي وعليهم الانسحاب فورا من الأراضي السورية.

وقال المعلم: منذ عام 2011 وإيران تقف إلى جانب الجمهورية العربية السورية في حربها ضد الإرهاب ومن هنا أستطيع أن أقول باسم الشعب السوري نحن ممتنون لإيران قيادة وشعبا على هذه المساعدة، فمنذ بدء المؤامرة على سورية الأشقاء في الجمهورية الإسلامية الإيرانية هبوا لمساعدة سورية في مواجهة الإرهاب الممول من تركيا والسعودية وقطر.

وأوضح المعلم أنه ليس هناك وجود إيراني بمعنى الوجود العسكري على الأرض السورية وهذه روايات إسرائيلية تحاول أن تستفيد من الهجمة الأمريكية ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية، مبينا أن هناك مستشارين إيرانيين في سورية بعضهم استشهد ويعملون إلى جانب القوات المسلحة السورية وهم موجودون باتفاق وتنسيق مع قواتنا المسلحة حيث يجب أن يكونوا.

وقال المعلم: لا توجد قواعد عسكرية ثابتة للجمهورية الإسلامية الإيرانية وما تروج له “إسرائيل” كذب جملة وتفصيلا حتى الغارات والعدوان الإسرائيلي على مواقع عسكرية سورية كان ضحيته عناصر من قواتنا المسلحة، وهنا أقول إن هذا الترويج الإعلامي الإسرائيلي والغربي حول وجود إيران غير صحيح جملة وتفصيلا وإيران موجودة في سورية بدعوة من الحكومة السورية ووجودها شرعي عكس وجود الولايات المتحدة وتركيا وفرنسا إن وجدت كلهم موجودون بصورة غير شرعية في سورية، وطالما هناك حرب ضد الإرهاب سورية كدولة ذات سيادة ستقوم بالتعاون مع من تشاء في مكافحة الإرهاب.

وردا على سؤال حول تسليم سورية لائحة المرشحين للجنة مناقشة الدستور الحالى إلى روسيا وإيران اولا وليس للمبعوث الخاص للامم المتحدة ستافان دي ميستورا بين المعلم أنه قبل تشكيل لائحة بأسماء من تدعمهم الحكومة السورية لمناقشة الدستور الحالي كان هناك استفسارات وأسئلة لدى الجانب السوري سلمت إلى مبعوث الرئيس الروسي الخاص إلى سورية الكسندر لافرنتييف عندما زار دمشق وأحد هذه الأسئلة انصب على حقيقة مهام دى ميستورا وقد كان الاتفاق بأن نرسل الأسماء التي تدعمها الحكومة السورية إلى الجانبين الروسى والإيراني باعتبارهما دولا ضامنة لاستانا ثم أرسلتا هذه القائمة الى المبعوث الأممي.

وأشار المعلم إلى أن ما قرأناه في جريدة الشرق الاوسط مسرب من دي ميستورا أو مكتبه حول هذه اللائحة والذي نستطيع أن نصفه في علم العلاقات الدولية بأنه “قلة أدب” لانه لا يملك اللائحة ولا يحق له التصرف بها في الإعلام ونحن نرى أن مهمته تنحصر بتسهيل المناقشات التي ستجري في إطار لجنة مناقشة الدستور الحالي ولا تتعدى ذلك.

وقال المعلم نحن أرسلنا 50 اسما وأي عدد سيتم الاتفاق عليه لهذه اللجنة يجب أن تكون للدولة الأكثرية وأن تتخذ قرارات اللجنة بالإجماع.

وبين المعلم أن مهمة اللجنة هي مناقشة الدستور الحالي وهذا الشيء أقر في مؤتمر الحوار الوطني السوري في سوتشي مضيفا نحن نعتقد أن دستورنا الحالي لعام 2012 من أحسن دساتير المنطقة مع ذلك سنتيح الفرصة للطرف الآخر لكي يدلو بدلوه وعندما يتوصلون إلى اتفاق حول تعديل بعض مواد الدستور سيقومون برفع توصية إلى مؤتمر سوتشي الذي سيقرها ويرفعها إلى الحكومة السورية لكي تقوم باللازم وفق بنود الدستور الحالي هذه هي المهمة.

وعن مكان اجتماع اللجنة أوضح المعلم أنه لم يتم الاتفاق عليه بعد فهناك حديث بأن يكون اجتماعها الأول في جنيف وهناك من يقول في سوتشي لكن ليس المهم مكان الاجتماع بقدر ما هو مهم كيف سيتعاطى الطرف الآخر بموضوعية مع هذه اللجنة مشيرا إلى أن مهمة اللجنة وآلية التصويت فيها واضحة والقاعدة هي الدستور الحالي ومن وجهة نظر الدولة السورية هم يمثلون شرائح مختلفة من المجتمع السوري.

ولفت المعلم إلى أن إرسال 50 اسما لا يعني أنه العدد النهائي فهذا موضع تفاوض بيننا وبين الضامنين ودي ميستورا.. فمهما كان العدد يجب أن تكون الأغلبية لنا مشيرا إلى أن مكتب دي ميستورا في دمشق قام وفي إجراء سخيف بالاتصال بأعضاء اللجنة الذين تم تسريب أسمائهم لكي يجروا مقابلات معهم رغم أنه لم يتبلور شيء نهائي بعد.

وبشأن ما أثير حول القانون رقم 10 والاتهامات الخارجية بأنه يهدف الى مصادرة ممتلكات اللاجئين أكد المعلم أن من يقرأ المادة 15 من الدستور السوري التي تمنع مصادرة الملكية لأي سوري إذا لم تكن للمنفعة العامة وبتعويض عادل يستطيع أن يرتاح ويزيل قلقه مبينا أن هذا القانون ضروري بعد تحرير الغوطة من الإرهاب لأن المجموعات الإرهابية سيطرت على مناطق الغوطة الشرقية طيلة سبع سنوات وأحرقت السجلات العقارية وتلاعبت بالملكيات الخاصة وبالعقارات وبالتالي كان لا بد من تنظيم الملكيات لإعادة الحقوق لأصحابها.

وتابع المعلم إن تنظيم المناطق يعني لكل مالك أن يتصور بأن متر الأرض التي يملكها سيرتفع 100 ضعف كما حصل في مشروع خلف الرازي.. من هنا أقول مهما فعلنا فالمؤامرة مستمرة وأي شيء يصدر فستجد حملة عالمية بشأنه.

وأضاف المعلم كل ما يقال عن استبدال ديمغرافي.. هذا شيء تعودنا عليه دائما كلما حررنا منطقة لا نعطى فرصة نزع الألغام منها ويقولون استبدال ديمغرافي أعتقد أن هذه الحملة لا اساس لها وشأنها شأن حملات كثيرة تشن على سورية لأن القانون واضح والجهات الرسمية المشرفة على تنفيذه شرحت هذا المضمون أكثر من خمس أو ست مرات في وسائل الإعلام.

وتابع المعلم أنه تم بالفعل تعديل المدة الزمنية لاثبات الملكية وأصبحت سنة مبينا أن من يقرأ القانون يجد أن وسائل إثبات الملكية لأي صاحب حق سهلة وبسيطة إن كان داخل القطر يستطيع اثباتها خلال 48 ساعة ومن هو خارج القطر يستطيع تكليف أقربائه حتى الدرجة الرابعة لتثبيت الملكية.

وبشأن رسالة وزارة الخارجية اللبنانية حول القانون رقم 10 وعلاقته بالنازحين السوريين قال المعلم موضوع النازحين السوريين في لبنان كان موضوع شد ورخي في الحملة الانتخابية وكل زعيم في لبنان اسهم بدوره في هذا الموضوع نحن نقول لا داعي للقلق ولا مبرر له نحن الأحرص على إعادة النازحين السوريين إلى بلدهم وسنقدم كل التسهيلات اللازمة لمن يرغب بالعودة، ثانيا سأرسل غدا جوابا لوزير الخارجية اللبناني جبران باسيل ازيل نقاط قلقه من القانون رقم 10 غدا سيأتي سفيرنا في بيروت أسلمه نسخة عن الرسالة الجوابية، فلا داعي للقلق نحن الأحرص على إعادة مواطنينا إلى وطنهم أينما كانوا ليس في لبنان فقط.

وبخصوص التصريحات عن التوصل إلى اتفاق بشان منطقة جنوب البلاد شدد المعلم على أنه لا وجود لأي اتفاق ما لم تسحب الولايات المتحدة قواتها من قاعدة التنف وقال لا تصدقوا كل التصريحات التي تتحدث عن اتفاق بشان الجنوب ما لم تروا أن الولايات المتحدة سحبت قواتها من قاعدة التنف ويجب ان تسحب قواتها هذه أرض سورية والسيادة السورية عليها ليست موضع شك عندما تنسحب الولايات المتحدة من التنف نقول إن هناك اتفاقا لا توجد مقايضة هذه أرضنا هل يوجد أحد يقايض على أرضه وسيادته.

ولفت المعلم إلى أن “اسرائيل” هي التي روجت لموضوع الوجود الايراني في الجنوب وكل التحركات الاسرائيلية تنصب لخدمة هذا الهدف .. وفي الواقع الامور بسيطة للغاية فهناك اتفاق فصل للقوات وقع عام 1974 و”اسرائيل” هي التي خرقت هذا الاتفاق عندما قامت وما زالت بتشجيع مجموعات إرهابية غايتها من ذلك إقامة حزام أمني وعندما فشلت في إقامة هذا الحزام بدأت تطالب بعودة “الأندوف” وتتحدث عن خروج القوات الإيرانية والحديث عن القوات الايرانية هو وهم تحاول إسرائيل” زراعته في النفوس.

وبشأن إنهاء جيوب الإرهاب في جنوب سورية قال المعلم إن القوات المسلحة السورية ألقت مناشير تدعو المجموعات المسلحة إما إلى تسليم أسلحتها والبقاء إن كانت من سكان المنطقة أو الخروج إلى بلدانها أو مناطق أخرى إن لم تكن كذلك.. ونحن نسعى في البداية لحل هذه المسألة بالطرق التي تعودنا أن نعمل بها وهي المصالحات وإذا لم تجد فلكل حادث حديث.

وردا على سؤال حول البديل في حال لم تنجح المصالحات في الجنوب السوري قال المعلم إن هذا قرار يتخذ على مستوى قيادة البلد.. ونحن سنسعى لتحرير كل شبر من الأراضي السورية إن كان من الإرهاب أو من الوجود الأجنبي.. هذه هي القاعدة نحن لم ننخرط بعد بأي مفاوضات تتعلق بجبهة الجنوب والمؤشر هو انسحاب الولايات المتحدة من أراضينا في التنف.

وبشأن الحديث عن اتصالات أمريكية تركية بخصوص مدينة منبج بريف حلب قال المعلم: ليس في منبج فقط بل في عفرين وفي كل شبر من الأراضي السورية نحن نعتبر تركيا عدوا غازيا لأراضينا وبالتالي لا حق للولايات المتحدة ولا لتركيا بأن تتفاوض حول مدينة سورية ومن هنا أقول وأؤكد ما قلته سابقا نحن من واجبنا العمل لتحرير كل شبر من أراضينا حسب الأولويات التي تحددها القيادة ولذلك أي اتفاق أمريكي- تركي أو أمريكي- فرنسي هو اتفاق مدان وعدوان على السيادة السورية.

وحول كيفية التعامل مع ما يسمى “قوات سورية الديمقراطية” في المرحلة المقبلة أشار المعلم إلى أن حديث السيد الرئيس بشار الأسد كان واضحا حين قال إن هناك خيارين لا ثالث لهما إما التفاوض أو اللجوء إلى العمل العسكري، مضيفا أقول بصراحة لم نبدأ التفاوض ما زلنا لم نجرب الخيار الأول.. نجرب الخيار الأول ثم سنرى.. التواصل موجود لكن لم نبدأ التفاوض حول المستقبل.. نحن ما زلنا نعتبر أنهم مواطنون سوريون يحرصون على بلدهم كما نحرص.

وعن الوضع الداخلي بعد أن باتت الحرب في مراحلها الأخيرة قال المعلم: ميدانيا كل يوم يمر نحن أفضل مبينا أن الحياة التي تنعم بها دمشق يجب أن تشمل كل المدن السورية بما في ذلك الرقة فهي مازالت في قلوبنا ويجب إعادة إعمارها وتحريرها من أي وجود غريب عن سكانها.

وأعرب المعلم عن تفاؤله بأن الإنجازات الكبيرة التي تحققت في الحرب على الإرهاب بتحرير الغوطة ومناطق شاسعة في ريف دير الزور والرقة ستنعكس على حياة المواطن قريبا من خلال تزوده بالاحتياجات الاساسية عدا عن تقليص فاتورة شراء القمح والاستثمارات في مجال النفط والغاز بما يوفر مئات المليارات وقال أنا متفائل وهناك خطط تقوم بها الحكومة السورية ستؤتي ثمارها لكن ليست فورية.

ولفت المعلم إلى أن الدولة السورية طيلة سبع سنوات من الحرب وفرت احتياجات المواطنين ولم ينقطع رغيف الخبز حتى الكهرباء أعيد إصلاحها وأجهزة الدولة تقوم بكل ما تستطيع لتحسين الوضع الاجتماعي فهناك واجب على المواطن وآخر على الدولة.. إذا قام كل طرف بواجباته سنكون بعد قليل في وضع أفضل.

وفي ختام حديثه أشار المعلم إلى أن التآمر على سورية مستمر منذ عام 2011 إلى اليوم بقيادة الولايات المتحدة لمصلحة إسرائيل معربا عن اعتزازه وفخره بصمود الشعب السوري وصبره وبالإنجازات التي تحققها القوات المسلحة وقال نفخر بدماء الشهداء ونرجو الله أن يشفي الجرحى بلد عانى من إرهاب من مؤامرة لو نزلت على جبل قاسيون لفتتته ومع ذلك صمدنا.